هزت تبعات قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قطاع العقارات على مدى الأسبوع الماضي، إذ جمّد أحد البنوك الأجنبية قروض الرهن العقاري للمشترين وانسحب بعض المستثمرين من صفقات تجارية.
لكن بعض الأجانب استغلوا فرصة الانخفاض في قيمة الجنيه الاسترليني بعد إعلان نتيجة التصويت لاقتناص، ما اعتبروه صفقات جيدة لوحدات سكنية بأسعار بخسة.
ودائما ما كانت العقارات في العاصمة البريطانية لندن جاذبة للمستثمرين الأجانب سواء منازلها الفاخرة أو عقاراتها التجارية الشهيرة وهو ما دفع الأسعار في العاصمة إلى الارتفاع بشدة.
وبالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، فسيكون المحدد الأساسي لقراراتهم هو ما إذا كان الانخفاض في قيمة الاسترليني سيكون مغرياً بما يكفي لتعويض تأثير الفراغ السياسي على الأسواق والتباطؤ الاقتصادي المتوقع والتساؤلات في شأن مدى حرية بريطانيا في دخول أسواق أوروبا بعد موافقة الناخبين البريطانيين على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وعلق بنك "يونايتد أوفرسيز" السنغافوري موقتاً قروض الرهن العقاري لشراء وحدات في لندن. كما نبهت مصارف آسيوية أخرى إلى أخطار استثمارية محتملة.
وبالنسبة إلى المستثمرين البريطانيين، فقد تكون أجواء الغموض الحالية سبباً في الإحجام عن الصفقات العقارية على الرغم من أنَّ العقارات تعتبر على نطاق واسع أكثر ربحية من أصول آمنة أخرى بسبب نقص المعروض.
وقال مدير قطاع العقارات في شركة "إيروين ميتشل" القانونية بول فيرث "عدد من الصفقات التي أعرفها فشلت أو تم تأجيلها بالتأكيد... الجميع قرروا التوقف حالياً لحين استقرار الوضع الجديد."
وفي إحدى الصفقات تم تأجيل شراء صندوق استثمارات أميركي خاص لمركز تسوق إقليمي تبلغ قيمته أكثر من 30 مليون جنيه استرليني (40 مليون دولار) بعد التصويت بالانسحاب لمدة لا تقل عن شهرين وذلك بانتظار استقرار الأسواق.
وأضاف فيرث أن صفقة أخرى كانت شركته تعمل عليها شهدت تعليق شركة فرنسية متخصصة في بيع السلع الكمالية لخططها الخاصة بافتتاح متجر في لندن عقب التصويت.
وقال إنَّ عدداً من "صفقاتهم الاستثمارية الهامة" التي تفوق قيمتها 30 مليون استرليني لكل صفقة توقفت، وهي صفقات كانت تضم مستثمرين بريطانيين بالأساس لكن تضم مستثمرين أجانب.
وأتمت شركته صفقة واحدة تفوق قيمتها أكثر من 40 مليون استرليني منذ التصويت بالخروج من الاتحاد.
ووفقاً لبحث في حزيران أجرته شركة (كوشمان آند ويكفيلد) للخدمات العقارية، وصل حجم الاستثمارات العقارية التجارية في بريطانيا إلى 10.7 مليارات جنيه استرليني في أول ثلاثة أشهر من 2016، بما يمثل انخفاضاً نسبته 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وكذلك أقل حجم ربع سنوي لها منذ الربع الثاني من 2013.
كما ظهرت إشارات أيضاً إلى أنَّ تداعيات قرار الخروج من التكتل تفيد المستثمرين المحترفين مثل الصناديق الخاصة على حساب مشتريي المنازل الذين قد يعانون بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وقبل التصويت قال مسؤولون إنَّ الاقتصاد قد يسقط في براثن الكساد وقد تنخفض أسعار المنازل بنسبة تراوح بين 10 و 18% إذا صوتت بريطانيا لصالح الخروج. كما قال اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قبل التصويت إنهم يتوقعون انخفاضاً حادّاً في أسعار المنازل السنة المقبلة على أن ترتفع مجدداً إذا اختارت بريطانيا الانسحاب.
وقد يؤدي الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الاسترليني عقب خروج بريطانيا إلى تبديد بعض تأثير الزيادات الضريبية التي جرى تطبيقها في نيسان والتي رفعت تكلفة شراء العقارات خاصة في وسط لندن وهي المنطقة المفضلة للمشترين الأجانب. وهناك علامات على أنَّ ذلك يحدث بالفعل في سوق العقارات الفاخرة.
وقال ديفيد آدمز مدير في (جون تايلور) وهو وكيل للعقارات الفاخرة "لقد أتممنا عددا من صفقات البيع" متوقعا المزيد من الطلب من الشرق الأوسط بعد نهاية شهر رمضان في العقارات التي تتراوح قيمتها بين مليونين وستة ملايين جنيه استرليني.