وضعت الهيئة، تشجيع الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية، آلية لربط منح ميزة الاعفاء الضريبي بأداء الكيان الاستثماري الذي يتم الترخيص له وفقا للقانون رقم 116 لسنة 2013 ووافقت الوزارة من حيث المبدأ على مقترح هذه الآلية.
وقد صدر قرار مدير عام الهيئة رقم 16 لسنة 2016 لينظم العمل وكان قد تم استحداث هذه الآلية الجديدة لربط الاعفاء من ضريبة الدخل المفروضة على الشركات الاجنبية بالاداء عوضا عن منح الاعفاء الكلي المسبق وذلك بهدف تحفيز المستثمرين لتعظيم الاثر الاقتصادي والاجتماعي الايجابي وتحسين الاداء وزيادة التنافسية.
وتضمن مقترح الآلية احتساب قيمة الاعفاء الممنوح للكيان الاستثماري من خلال قياس اداء الكيان الاستثماري للمعايير الثلاثة التالية:
- نقل وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
- خلق وظائف للكويتيين وتوفير فرص للتدريب (اجمالي الانفاق على رواتب العمالة الوطنية، العدد الاجمالي للعمالة الوطنية، الانفاق على تدريب العمالة الوطنية).
- بناء المحتوى المحلي (ايجار المقر للكيان الاستثماري، التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير المنتجات والخدمات، استخدام المواد الأولية الخام).