صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات الأميركية لإيران، في خطوة من شأنها أن تقوض اتفاقا أبرمته شركة بوينغ الأميركية مع إيران بقيمة 25 مليار دولار.
وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدم بهما النائب بيتر روسكام على حظر بيع الطائرات لإيران من شركة بوينغ ومنافستها الأوروبية أيرباص، بسبب مخاوف من استخدام هذه الطائرات لأغراض عسكرية.
ويحظر أحد التعديلين على "مكتب ضبط الأصول الأجنبية" استخدام أي أموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لإيران، في حين يحظر التعديل الثاني منح أي مؤسسات مالية أميركية قروضا لشراء طائرات يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري. ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على هذا الحظر.

وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من تأكيد بوينغ وإيران التوقيع على اتفاق مبدئي على بيع طائرات ركاب وصف بأنه علامة فارقة في تطبيع العلاقات الصعبة بين إيران والولايات المتحدة.

وبلغت قيمة الصفقة 25 مليار دولار، وستكون إذا تمت أكبر صفقة أعمال بين طهران وشركة أميركية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

كما توصلت شركة أيرباص -المنافس الرئيسي لشركة بوينغ- في يناير/كانون الثاني إلى اتفاق على بيع إيران 118 طائرة ركاب بقيمة 25 مليار دولار.

وأعلن مسؤولون فرنسيون في أبريل/نيسان أن الصفقة في مراحلها الأخيرة وتسعى إلى الحصول على موافقة "مكتب الأصول الأجنبية الأميركي"، الأمر الذي يشكل عقبة رئيسية لأن بعض مكونات الطائرة مصنوع في الولايات المتحدة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن هذه الإجراءات "لا تنسجم" مع الاتفاق النووي الذي وقع في 14 يوليو/تموز 2015.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قاسمي قوله "لا علاقة لنا بالشؤون الداخلية الأميركية" و"نعتبر أن حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن الوفاء بالتزامات هذا البلد" في إطار الاتفاق النووي.