نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا؛ تحدثت فيه عن الوضع الاقتصادي في مصر، ما قبل 2010 وما بعد الثورة ورأت الصحيفة، إن الازدهار الاقتصادي بلغ ذروته في عام 2010، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%، بالإضافة إلى استقبال بلاد النيل 14 مليون سائح، ما وفر حوالي 10% من دخل البلاد. 
كما  بلغ معدل النمو السنوي حوالي 2%، وانخفض عدد السياح بنسبة تزيد على 50%. كما أن احتياطي العملة الأجنبية، ‏في الوقت الحالي، بالكاد يغطي تكاليف الواردات ولمدة 3 أشهر فقط.
ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في القاهرة والباحث في مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط، عمرو عدلي، إن حكومة السيسي قد عادت إلى سياسات نظام مبارك الليبرالية، لكن لم تقدم خطة اقتصادية فاعلة لإنقاذ البلاد. ورغم أنها تسعى إلى خلق فرص للعمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان، إلا أن غياب التأهيل في صفوف العديد من طالبي العمل قد خلق نوعا من عدم المساواة الاجتماعية".
ويواصل ناقدا سياسات الحكومة؛ قائلا إن "الحكومة تسعى إلى معالجة مشاكل هيكلية وعميقة، من خلال تدابير بسيطة جدا؛ وهنا يكمن الخلل".
اما المستشارة الاقتصادية والتجارية للسفارة الإسبانية في القاهرة، كريستينا سانتاماريا: "فقالت ان حكومة السيسي بادرت  بإطلاق سلسلة من المشاريع العملاقة، على رأسها توسيع قناة السويس، لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل كبيرة".
وتضيف سانتاماريا أن "اعتماد سياسة الحد من نفقات الدعم الموجه للطاقة والمواد الغذائية، سيساهم في الحد من الإنفاق العام بنسبة 25%".
لكن في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد؛ أن "المشاريع التي يتم إطلاقها في مصر، غالبا ما تبلغ تكلفتها أكثر من الأرباح التي يمكن أن تجنيها". 
 ووصلت  نسبة البطالة الى 13%، كما ان حكومة السيسي ‏قامت بتخفيض تاريخي لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، في خطوة مفاجئة خلال شهر آذار الماضي.