اشارت النشرة الاقتصادية لـ"فرنسبنك" ان الاقتصاد اللبناني واصل اداءه الضعيف في الربع الاول من 2016 نتيجة تأثره بالصراع السياسي الداخلي والاضطرابات الاقليمية. في المقابل، قالت النشرة ان الاقتصاد اللبناني سجل تحسّناً في بعض المؤشرات الاقتصادية حيث سجلت زيادة في عدد عمليات البيع العقارية (15.7%) ومساحات البناء المرخصة (24.9%) وعدد السواح (14.37%) وعدد المسافرين (10.8%) وموجودات القطاع المصرفي (6%) وودائع القطاع المصرفي (4.8%). ومن جهة اخرى، واصل الاقتصاد اللبناني تراجعه حيث انخفضت المؤشرات الرئيسية للقطاعات الاقتصادية في الربع الاول من 2016 مقارنة بمستواها في نفس الفترة من 2015 فانخفضت نسبة اشغال الفنادق بـ1% وتراجع حجم الشيكات المتقافة بنسبة 0.4% في الربع الاول من 2016 من مستواها البالغ 17 مليار دولار الى 16.9 مليار دولار.
واشارت النشرة الى استمرار الاوضاع المالية بالتدهور في ظل استمرار العجز المالي الذي ارتفع بنسبة 28.6% في عام 2015، وتنامي المديونية العامة اذ ارتفعت بنسبة 28.6 في عام 2015 وارتفع الدين العام الاجمالي بنسبة 2.3% في الربع الاول من 2016 ليصل الى 71 مليار دولار. كما تراجع نشاط القطاع الخارجي.