توقع خبير اقتصادي ألماني خروج فنلندا من العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وعودتها لعملتها القديمة (الماركا) قريبا بتأثير استمرار تردي اقتصادها للعام الثامن، وبتشجيع من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر البروفسور هانز فيرنر زن -في مقال كتبه بمجلة ديرفيرتشافت فوخيه الصادرة الاثنين- أن الركود الاقتصادي الخانق الذي تواجهه فنلندا منذ عام 2012، والتراجع الحاد في اقتصادها للعام الثامن، يجعل كثيرا من مواطنيها يتساءلون عن السبب في بقاء بلدهم داخل منطقة اليورو، إذا كان اقتصاده سيتعافى ويقف على قدميه سريعا، إن عاد لعملته القديمة بعد إجراء تخفيض واقعي لقيمتها.

وأرجع فيرنز أسباب الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالدولة الإسكندنافية إلى خسارة شركة نوكيا للهواتف المحمولة المستحوذة على ربع ثروات فنلندا لريادتها بالأسواق العالمية، وتخلفها عن ملاحقة التطورات المتلاحقة في مجال الهواتف الذكية، وتراجع صناعة الورق الفنلندية بتأثير ثورة التقنيات الرقمية، والحصار الأوروبي على روسيا الذي أدى لانهيار صادرات فنلندا من المواد الغذائية التي تعد السوق الروسية المستورد الأول لها.

وأوضح الخبير الألماني -الذي شغل لسنوات طويلة منصب مدير معهد إيفو المرموق للتحليل الاقتصادي- أن الملامح الأبرز للأزمة التي تضرب اقتصاد فنلندا هي الارتفاع القياسي في معدلات البطالة، وتراجع إنتاج الصناعات التحويلية حاليا بنسبة 20%. ولفت إلى أن هذا التراجع يقارب نظيره في دول جنوب أوروبا المأزومة (25% في إسبانيا، 24% في اليونان).

وشكك في إمكانية نجاح الحكومة الفنلندية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال تعديل نظام الأجور، وتقليص عدد القوى العاملة، وخفض أيام العطل وتخفيض مخصصات نظام الرعاية الصحية، وقال إن تدليل أزمة الديون السيادية بدول جنوب أوروبا -على أن مثل هذه الإجراءات تحتاج لسنوات طويلة حتي تحقق نتائجها- يثير توقع عدم صبر الفنلنديين طويلا على هذه الإجراءات.

"تخلى فنلندا عن اليورو سيكون نسبيا بدون خسائر, ولن يكون مؤلما مثلما هو الحال في دول جنوب أوروبا المأزومة مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا"