نوه وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ب"قرار الأهالي عين دارة سلوك الطريق القانوني الشرعي للتعبير عن رفضهم إنشاء معمل الإسمنت، وهم بذلك يدعون الآخرين إلى الإلتزام بالقانون". وذكر بأن "وزارة الصحة كانت قد تقدمت من جهتها بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة للمطالبة بإبطال قرار إنشاء المصنع، نظرا لأضراره البيئية والصحية".
واستغرب كيف أن المطالبات والمراجعات الكثيرة لم تنجح في إصدار أي قرار بوقف إنشاء المعمل، بل قد بدأ بعض الشاحنات بالأمس بالدخول إلى منطقة المعمل ما يؤشر إلى بدء العمل، وكأن هناك من يريد أن يضرب بعرض الحائط موقف الأهالي والجهات الشعبية والمدنية، معتبرا أن ليس من قانون. ولفت إلى أن "أهالي عين دارة يتعاملون مع المسألة بمنطق القبول بالقانون وقد قدموا إفاداتهم لدى قوى الأمن الداخلي، وتم التعامل معهم بكل احترام، ولكن لم يكن من مبرر لكل هذه الإستدعاءات إذا كان هناك من يحاول أن يرهب أهالي عيندارة ويقول للجوار إن في استطاعته استخدام الدولة". وشدد على أن "هذا الأمر لن يحصل، كما لم تنجح محاولة تسليم قرار إنشاء المصنع للبلدية تسللا وخفية، وقد تم استرداد القرار، والبلدية تعتبر أنها لم تستلم قرار إنشاء المصنع ولم يحصل أي إجراء إداري يلزمها".
وكرر أنه "بقدر ما نجدد الثقة بالأجهزة الأمنية والقضاء، بقدر ما ندعو إلى حصانة أكبر تجاه أي محاولات للضغط والترهيب عبر استخدام أجهزة الدولة ضد الأهالي، فعلى الأجهزة أن تطبق القانون وأن تكون منحازة للمواطن وليس للمسؤول الذي يريد الإستقواء على المواطن".