سجلت ودائع البنوك المحلية الأردنية خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، ارتفاعا بمقدار 251 مليون دينار لتصل إلى نحو 32.84 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 0.8% مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ 32.59 مليار دينار.

وذكرت معلومات صحافية أن ودائع القطاع الخاص خلال أول خمسة أشهر بلغت نحو 30.08 مليار دينار مقارنة مع 29.88 مليار دينار في نهاية العام 2015 محققة زيادة نسبتها نحو 0.7%، وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 91.6% من إجمالي الودائع.

وارتفعت ودائع القطاع العام إلى 2.76 مليار دينار في أول خمسة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 2.71 مليار دينار في نهاية العام 2015 محققة زيادة نسبتها 1.8% فيما شكلت ما نسبته 8.4% من إجمالي الودائع. في حين انخفضت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 5.5% إلى 1.22 مليار دينار.

يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 في المائة وفقا للمبلغ.