أكد وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي أن بلاده لا تفكر في الاستدانة من الخارج لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط في السوق العالمية منذ منتصف العام 2014.

وأضاف بابا عمي أن الميزانية المالية للجزائر للعام المقبل ستجهز وفق نظرة متوسطة المدى لتشكل بداية لتكييف مستوى النفقات مع مستوى الموارد المالية للبلاد.

كما لفت إلى أن بلاده لن تقوم بخفض حاد في مستويات الإنفاق وإنما ستقوم تدريجيا في التحكم في نفقاتها و تكييفها مع مواردها المالية، مشيرا إلى أن ميزانية العام القادم ستشتمل على تدابير جديدة لتحسين التحصيل الجبائي .

وبخصوص زيارة وفد صندوق النقد الدولي مؤخرا للجزائر ومدى توجه البلاد للعودة للاستدانة الخارجية، نفى عمي قطعيا هذا الأمر، مؤكدا أن هذه الزيارة "لا علاقة لها بالاستدانة الخارجية للجزائر بل إنها تتعلق بتحيين معطيات الصندوق حول الاقتصاد الجزائري".

هذا وشهدت مستويات الإنفاق العام في الجزائر بين 2003 و2014 ارتفاعا قياسيا حيث بلغت الموازنة السنوية حوالي 100 مليار دولار في عامي 2011 و 2012 فضلا عن برامج دعم الإنعاش الاقتصادي الأول والثاني بما يعادل 480 مليار دولار لتشرع البلاد في العام 2013 في خفض مستويات الانفاق.