أعلنت الحكومة النيوزيلندية تشديد القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الأجنبية في البلاد في أعقاب تفجر فضيحة "وثائق بنما" التي كشفت عن تورط آلاف الشركات وصناديق الاستثمار في ممارسات تستهدف التهرب من الضرائب بشكل أساسي.
وقال وزير المالية النيوزيلندي بيل إنغليش إن هذه التغييرات ستضمن حماية سمعة نيوزيلندا على الصعيد الدولي، مضيفا إن القواعد الجديدة ستؤدي إلى رقابة أقوى على الممارسات الاقتصادية السرية.
ووفقا للقواعد الجديدة فإنه سيكون على الأجانب الذين يؤسسون صندوق استثمار في نيوزيلندا إبلاغ سلطة الضرائب النيوزيلندية بأسمائهم وعناوين سكنهم والموطن الضريبي لهم.
كما ستكون صناديق الاستثمار مطالبة بتقديم بيانات مالية سنويا إلى جانب تسجيلها في سجل يمكن للشرطة وسلطة الضرائب البحث فيه.
وكانت الحكومة النيوزيلندية قد أجرت تحقيقا بشأن القواعد في نيسان الماضي بعد تسريب كميات هائلة من الوثائق من شركة الخدمات القانونية "موساك فونسيكا" الموجودة في بنما والتي كشفت عن استخدام صناديق الاستثمار والشركات الدولية لإخفاء الأموال والممتلكات عن السلطات الضريبية في العديد من دول العالم.
ويذكر أن نيوزيلندا هي الدولة الوحيدة العضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تسمح للأجانب "باستثناء الأستراليين" بإنشاء صناديق استثمار دون الحاجة إلى تسجيل هويتهم ولا سداد ضرائب محلية عن أرباحهم في الخارج.