حذر رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني شادي مسعد "من اعتماد الحلول السهلة في عملية التصدي للأزمة التي تواجهها المالية العامة للدولة، من خلال فرض ضرائب اضافية على المواطنين، او على المؤسسات التي لا تزال واقفة على قدميها".

ولفت في تصريح "الى ان تقرير وزير المالية تحدث عن ثلاثة احتمالات لمواجهة الأزمة المالية، واحد منها فرض ضرائب اضافية، وهذا الامر غير مستحب على المستوى الاقتصادي، لأن مبدأ فرض الضرائب عشوائيا يؤدي الى انحسار اضافي في الحركة المالية في البلد. بمعنى ان قسما من الاموال التي كان يفترض أن يضخها المواطن في الاسواق، ويساهم في انعاش الحركة سوف يذهب الى الخزينة وتحرم منه الدورة الاقتصادية. والأدهى ان دعم الخزينة على حساب الاسواق، يعني عمليا زيادة منسوب الهدر لأن نسبة لا يستهان بها من الاموال العامة يتم هدرها".

وقال:"المطلوب اتباع سياسة تقشفية في هذه المرحلة، ما دامت الاستثمارات الانمائية في البنى التحتية غائبة، والأهم عدم التفكير في زيادة حجم الاقتراض لأن الدين العام وصل الى حدود مقلقة، وبتنا ندفع فوائد على الدين، حوالي اربعة مليارات دولار، وهو رقم مخيف لاقتصاد يتراوح حجمه بين 50 و55 مليار دولار سنويا".