رأى الخبير الاقتصادي د. إيلي يشوعي ان الدين اللبناني ليس 71 مليار دولار بل تخطى الـمئة مليار دولار، حيث أن البنك المركزي إستدان ثلاثين مليار دولار من البنوك ويدفع فوائد مرتفعة على هذا المبلغ. واعتبر ان حل الازمة يبدأ بتغيير حاكمية البنك المركزي، وتعيين فريق جديد يطبق قوانين إقتصاد السوق وقواعده في كل المجالات (النقدي، والمالي، والإستثماري، والخدماتي، والإجتماعي ..)، فالسياسة النقدية المتبعة حالياً مرفوضة تماماً، لأنها سياسة معاقبة الدولة، ومعاقبة الشباب، ومعاقبة الإنتاج .. وتشبه كل شيء إلا السياسة النقدية. وقال : أن الإقتصاد لا يبنى فقط على قطاعين أو ثلاثة .. فالبنك المركزي اليوم راضٍ على القطاع العقاري والقطاع المصرفي .. ولكن أين الدعم لباقي القطاعات، فلا يمكن قيام إقتصاد إلا من خلال دعم كل شرايينه وريّها (القطاع الصناعي، الزراعي، السياحي..). وعن امكانية ان يعوض ملف النفط والغاز جزم بأن االسلطة السياسية الحاكمة لا تريد حلحلة الملف ولا تريد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فكل ما يهمهم هو تقاسم الحصص والإستفادة الشخصية. وانا أرفض أساساً استخدام إيرادات النفط والغاز المتوقعة مستقبلا لتسديد الديون وتخفيض الدين العام .. لأن هذا الأمر سيكون خطأً فادحاً إن حصل، فنحن يجب أن نستخدم تلك الإيرادات لبناء إقتصاد جديد قائم على أساس اللامركزية وإعادة بناء المؤسسات. وعن قدرة القطاع المصرفي في تأمين حاجات الدولة للإستدانة اشار الى ان لا شك أن المصارف إستفادت في فترة ما بعد الحرب من تقديم القروض بفوائد مرتفعة للدولة اللبنالنية، ولكن المصارف ليست السبب الأساسي في ما وصلنا إليه، بل السياسة النقدية المتبعة منذ انتهاء الحرب وحتى اليوم. والمصارف لن تبقى قادرة على الإستمرار بهذه السياسة القائمة . ولا بد من تأثيرات سلبية عليها في المستقبل، فكلما ارتفع حجم الدين، تأثر تصنيف القطاع المصرفي اللبناني سلباً. وحول الإنهيار المالي والإفلاس لفت الى ان ليس هناك أي دولة في العالم تصل إلى الإفلاس بل الشعوب والشركات هي التي تصل إلى الإفلاس، ولكن الإستمرار في هذا الطريق سيوصلنا إلى مزيد من الديون والفقر والبطالة.