حذر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "من السير في خطوة إعفاء من نهبوا البلد ومقدراته المالية من الشركات العقارية والمصارف وحيتان المال من الضرائب وغيرها من المستحقات ونحن نرزح تحت أكثر من مئة مليار دين بسببهم وبسبب سرقاتهم لنا، ويطالب الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في مواجهة الفساد الذي ما زال البعض يمارسه من خلال سرقتنا وفرض سياسات صندوق النقد والبنك الدولي وتفقيرنا وفرض الضرائب على المواطنين الفقراء لصالح حيتان المال".
واضاف أما بخصوص الفضائح والفساد ولائحتهما التي لم تنته نجدد مطالبة وزير الاتصالات بفرض تطبيق مدة سنة للخطوط المدفوعة مسبقا وليس على أساس شهري، هذا ما يفرضه الواجب عليه من أجل حماية حقوق اللبنانيين ومن اجل وقف سرقة الشركات المحتكرة لهذا القطاع ونطالب باستعادته إلى كنف الدولة من أجل منع المنافسة وتخفيض الأسعار وتعزيز وتطوير الخدمات للمواطنين في الاتصالات والانترنت وغيرها".