وافق البرلمان الجزائري على قانون جديد للاستثمار تأمل الحكومة أن يحسن المناخ التجاري خارج إطار قطاع النفط بعد تراجع إيرادات الطاقة بنحو 50 % بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويأتي إقرار القانون ضمن إصلاحات للدولة العضو بمنظمة "أوبك" لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز اللذين يمثلان 95 % من عائدات التصدير و60 % من ميزانية الدولة.
ويتزامن إقرار القانون مع دعوة وفد صندوق النقد الدولي الزائر لإصلاحات أسرع وأكثر عمقا للمساعدة في تعويض الخسائر الناجمة عن التراجع في أسعار النفط الخام.  وسيدخل حيز التنفيذ مع نهاية هذا العام بتخفيضات ضريبية وخطوات للحد من البيروقراطية.

وقال وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب  "نهدف إلى وضع منظومة تشريعية مستقرة وشفافة ومتكاملة ومتناسقة تضمن الفعالية على الميدان لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة."
لكن القانون لا يعالج واحدة من العقبات الرئيسية التي أشار إليها المستثمرون الأجانب والمتمثلة في حكم يقضي بأن يكون للشركاء المحليين نصيب أكبر في مشروعات الاستثمار الجديدة.
ويقضي القانون الجديد بإعفاء كل السلع المستوردة والخدمات المخصصة لمشروعات الاستثمار من رسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
ويحدد القانون قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة بأنها قطاعات تمثل أولوية سيحصل المستثمرون فيها على "مزايا إضافية"