ذكرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن صادرات النفط الخام للدول الأعضاء خلال الربع الأول من 2016 بلغت 4. 50 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن الصادرات تراجعت بحوالي 5. 24 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2015 . وأضافت (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية الصادرة، نهار الأحد17 يوليو أن دول المنظمة تواجه تحديات اقتصادية عديدة نتيجة لانخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، والتي أدت إلى تراجع ملموس في الإيرادات البترولية مما أثر على الموازنات العامة لديها وظهر العجز في العديد منها مع ارتفاع في إجمالي الدين العام.
وقالت إن انخفاض أسعار النفط تسبب في إلغاء أو تأجيل المشروعات الرأسمالية في بعض الدول الأعضاء والتي تعتمد على البترول كمصدر رئيسي للدخل والإيرادات.
وأضافت أن التأثيرات السلبية للتراجع في قيمة الصادرات النفطية امتدت لتلامس القطاعات غير النفطية وأثرت بالتالي على مستويات الأنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
وأوضحت (أوابك) أن حكومات الدول الأعضاء لجأت إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات الاقتصادية لمعالجة العجز، من بينها السحب من الاحتياطي العام، وترشيد الأنفاق العام وخاصة الرأسمالي منه مع عدم المساس بالإنفاق الجاري كالرواتب، ودعم المواد الاستهلاكية الأساسية بنسب متفاوتة من دولة لأخرى.
وأشارت إلى أن الإجراءات الاقتصادية تضمنت تعديلات جوهرية على سياسات دعم الطاقة بهدف التقليل من نسب الهدر في استهلاك الطاقة وضمان استدامتها.
وأظهرت أن تلك الإجراءات قد تؤثر على المدى القصير إلا أنه من المؤمل أن تظهر النتائج الإيجابية لتلك الإجراءات على المديين المتوسط والبعيد.
ولفتت (أوابك) إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء لمعالجة التحديات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط فإن الحاجة أصبحت ماسة لابتكار حلول اقتصادية أكثر مرونة وفاعلية وبمشاركة فاعلة من جميع القطاعات الاقتصادية وبما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وذكرت أن لدى الدول الأعضاء العديد من الحلول الاقتصادية الواعدة، ومن أبرزها التوجه نحو خصخصة بعض قطاعات الاستثمار الرئيسية، كالقطاع الصناعي والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والخدمات المالية والمصرفية والتكنولوجيا والسياحة والنقل العام والاتصالات وغيرها.
كما اوضحت أن الدول الأعضاء تسعى من خلال برامج الخصخصة لتحقيق إيرادات مالية إضافية للدولة وتخفيف الأعباء الناتجة عن إدارة الحكومة للمرافق العامة.
وأفادت (أوابك) بأن قطاع الصناعات البترولية اللاحقة (التكرير والبتروكيماويات) يصنف من بين أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين المحلي والأجنبي، مبينا أن بعض الدول الأعضاء شرعت في اتخاذ إجراءات بهذا الصدد بالتعاون مع بعض الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات.
وقالت إن الصناديق السيادية تعد من الأدوات الاقتصادية الجيدة لبعض الدول الأعضاء، والتي يتم من خلالها اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن الخطوة الاقتصادية المهمة التي أعلنتها السعودية ضمن (رؤية المملكة 2030) لتأسيس أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم.
وأشارت إلى امتلاك كل من الكويت والإمارات (جهاز أبوظبي للاستثمار- أديا) وقطر صناديق سيادية تتمتع بسمعة دولية مرموقة وتعتبر صمامات أمان اقتصادية لتلك الدول.
وأوضحت (أوابك)أن بعض الدول الأعضاء أعلنت توجهاتها لتطوير النظام الضريبي بهدف دعم الموازنة العامة وتعزيز قدرتها على التصدي للآثار السلبية الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط، مشيرة إلى الجهود الحثيثة لدول مجلس التعاون الخليجي للتنسيق بشأن إعداد الاتفاقية الإطارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك بشكل موحد في دول المجلس.
وأفادت بأن مسألة الشروع في إجراءات الإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول الأعضاء تواجه العديد من العقبات من أبرزها عقبة التمويل حيث تلجأ بعض الدول الأعضاء لتمويل مشروعاتها من خلال الاقتراض من البنوك المحلية أو من خلال اللجوء للاقتراض من الصناديق الدولية والبنوك الأجنبية على الرغم من المخاطر الاقتصادية الناتجة عن زيادة المديونية الخارجية.
كما ذكرت أن العقبات تتضمن تحديات أخرى ذات صلة بالقوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة خاصة فيما يتصل بدور القطاع العام في إدارة وتشغيل قطاع الطاقة، والنسبة المتاحة للقطاع الخاص، ومستوى التحسن في المناخ الاستثماري، والقابلية لتشجيع المستثمر الأجنبي.
وأعربت (أوابك) عن تقديرها وامتنانها للجهود المبذولة في الدول الأعضاء لتطوير وتنويع قاعدتها الاقتصادية، ورفع كفاءة أداء المالية العامة للدولة، آملة أن يتم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعة البترولية بشكل خاص وبعض مصادر الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتوازي مع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأبدت أملها في أن يشهد التعاون الاقتصادي بين الدول العربية بشكل عام، والدول الأعضاء بشكل خاص، المزيد من التقدم والنمو بما يساعد على تبادل الخبرات والتجارب المختلفة.
ودعت (أوابك) إلى الاستفادة من التوصيات الصادرة عن الأبحاث والدراسات المعدة من قبل مؤسسات العمل العربي المشترك المتخصصة في الاقتصاد والطاقة، والتي يتم من خلالها تقديم أفضل الحلول والرؤى المستقبلية لتنمية القطاع الاقتصادي والصناعي العربي.