اشار وزير المالية الماليزي جوهري عبد الغني إن القرار الذي اتخذه "البنك الوطني الماليزي" بخصوص تخفيض معدل الفائدة الأساسية من 3.25%إلى 3% قادر على أن يهدئ الأسواق في حالة عدم استقرار الاقتصاد.
وأضاف عبد الغني أن هذا القرار سيخفض التكاليف، وسيشجع الاستثمار والإنفاق الاستهلاكيين، كما سيعزز أيضا أنشطة التجارة ما سيؤدي إلى نمو الاقتصاد المحلي.
وكان البنك الوطني قد أفاد في بيانه حول موضوع تخفيض معدل الفائدة الأساسي أن هذا التعديل يهدف إلى إبقاء مستوى الوضع النقدي بما يتوافق مع سياسات الاقتصاد المحلي الذي لا يزال على مسار النمو المستدام وحالة التضخم المستقرة، وذلك بدعم من الوساطة المالية القوية في الاقتصاد.