إستغرب النائب محمد كبارة، "أن يمر أكثر من سبع سنوات على وضع الحجر الأساس للجسر الذي يربط ميناء طرابلس بمدينة البداوي من دون أن يبصر هذا الجسر النور، فيما إنجازه يبقى في علم الغيب"، داعيا "الهيئات الرقابية المعنية الى التحرك باتجاه متعهد المشروع وتطبيق القوانين المرعية الاجراء بحقه، لأنه لا يجوز أن يستمر هذا الاهمال اللاحق بطرابلس ومشاريعها".

وقال ومن يساهم هذا الجسر  في تخفيف زحمة السير عن  الفيحاء وأن الاستملاكات المطلوبة قد أنجزت بكاملها، ولا شيء يعيق عمل المتعهد الذي كان يجب أن يسلم هذا المشروع منذ سنوات، خصوصا أن أي جسر في بيروت أو في سائر المناطق اللبنانية لا يحتاج لأكثر من ستة أشهر لانجازه".

وأضاف كبارة: "لقد راجعنا مدير المشروع المنتدب من الشركة المتعهدة، وكانت حجته بأن هناك جهات ترفض إخلاء الأراضي التي تم إستملاكها من قبل الدولة، فسارعت الى إبلاغ مجلس الانماء والاعمار وطلبت منه توجيه كتاب الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا للاستعانة بالقوى الأمنية على إخلاء المساحات المشغولة بشكل مخالف للقانون بما يسمح للمتعهد باستكمال عمله".

وتابع: "راجعت المحافظ نهرا وتبين لي أنه تلقى كتاب مجلس الانماء والاعمار وكلف القوى الأمنية التي كانت جاهزة القيام بما يلزم، وكان يجب أن يتم إخلاء كل المساحات المشغولة والمستملكة يوم 15 تموز الماضي، لكن المفاجأة كانت أن المهندس مدير المشروع التابع للشركة المتعهدة تلكأ في هذا الأمر، وطلب الاستمهال، الأمر الذي يطرح سلسلة علامات إستفهام حول القطبة المخفية التي تعطل إنجاز الشركة لهذا المشروع، إضافة الى الدور الذي يلعبه المهندس المعني".

ودعا الهيئات الرقابية المعنية الى القيام بدورها ووضع يدها على هذا المشروع والبحث في حقائق ما يجري، ومحاسبة كل المتسببين في التأخير الحاصل وغير المبرر وكل المقصرين، لأننا لن نسكت عن تضييع مشاريع طرابلس، ولن نسكت عن تهميش مدينتنا، ولن نرضى بأن تبقى مشاريعنا جيلا بعد جيل من دون أن تبصر النور، وإما أن تتدخل الحكومة وتعيد لطرابلس حقوقها بانجاز كل المشاريع لها، وإما أن تسارع الهيئات الرقابية لوضع يدها على مشروع جسر الميناء ـ البداوي، وإلا فاننا سندافع عن مدينتنا وعن مشاريعها بطرقنا الخاصة".