اشار رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد قباني الى ان "تطبيق القانون من أجل الترخيص لشركات المياه فيه جوانب صعبة لا تستطيع الشركات تطبيقها" ومضيفاً انه "من الضرورة إعادة النظر في مواصفات تعبئة المياه المناسبة"

ولفت قباني الى ان "هناك تسريب مياه من خزانات المؤسسات إلى المسابح على حساب الناس" واضاف ان "مصادر تلوث نهر الليطاني أهمها الصرف الصحي ومصدره الناس بشكل أساسي إضافة إلى النزوح السوري الكثيف في البقاع الغربي كما ان النفايات الصلبة تساهم في تلوث نهر الليطاني ايضا"

واعلن انه طلبنا من المؤسسات التشدّد والإستعانة عند الضرورة بالقوى الأمنية وسنعمل على إنشاء قانون المياه الذي يعتمد على شرطة المياه للحدّ من التلوث ومشدداً على ان "مشروع تنظيف الليطاني يحب ان يقر بالكامل وان يكون في طليعة تشريع الضرورة"

وقال "ان السمك النافق في القرعون ناتج عن الديناميت الذي يستخدمه الصيادون وليس مادة الزرنيخ" وان "التلوث في بحيرة القرعون لم يتخط الخط الاحمر" ومؤكدا ان "النفايات الصلبة ستُعالج بـ55 مليون دولار المزمع تقديمها"