توقع البنك الإستثماري الأمريكي سيتي أن يتراجع الإقتصاد اللبناني بنسبة 0.5% في 2016 وسط تدهور في نظام الحكم فيه.
دفعت سيولة الحكومة القوية ومتانها المالية بـموديز لخدمات المستثمرين إلى تأكيد التصنيف الإئتماني B2 للبنان على الرغم من استمرار الفراغ السياسي في البلاد.  كما سيستمر النشاط العقاري في بيروت بمواجهة مصاعب خطيرة يتقدمها تراجع طلب المستثمرين الخليجيين والسيولة مع انخفاض أسعار النفط. فإن الإستثمار الأجنبي المباشر في لبنان في أدنى مستوياته منذ 14 عاماً بعد ان انخفض بنسبة 19.5% إلى 2.3 مليار دولار أمريكي في 2015 مع غياب أي مؤشرات للتحسن على المدى القريب. اذ تباطأ النمو في ودائع القطاع الخاص بشكلٍ كبير في الأشهر الأخيرة ويرجح ذلك إلى تدني التحويلات المالية وارتفاع المخاطر الإقليمية. فقد زادت ودائع البنوك من القطاع الخاص بقيمة 1.34 مليار دولار أمريكي في الأربعة أشهر الأولى من عام 2016 وهي أقل من نصف المبلغ في الفترة المماثلة من عام 2015.
كما تراجع متوسط أسعار الغرف في فنادق 4 و 5 نجوم في بيروت إلى 129 دولار أمريكي في نيسان، وهو أدني معدّل خلال حوالي عقد من الزمن، مع تجنّب السائحين الخليجيين لبنان للسنة الرابعة على التوالي.
ومن المتوقع أن يرتفع العجز المالي للدولة إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 و 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017 بسبب ارتفاع كلفة خدمة الدين مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.