اختتم مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثاني أعماله، الذي نظمته في بيروت مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" واتحاد الغرف اللبنانية. وفي التوصيات والاستخلاصات، تم التأكيد على الأهمية الاقتصادية لتحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج التي تراوح ما بين 7 و8 مليارات دولار سنويا وشدد على دورها في نمو وتنمية الاقتصاد اللبناني كونها تغطي نصف العجز الحاصل في الميزان التجاري وتسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي ورفد ميزان المدفوعات وتنمية المدخرات الوطنية. وحثوا على استقطاب أموال المغتربين للاستثمار في لبنان في مجالات إنتاجية تخلق فرص العمل أمام اللبنانيين وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاجتذاب هذه الاستثمارات. كما ذكروا بالعديد من المعوقات التي تحد من التدفقات الاستثمارية كالتراجع الحاد في المؤشرات التي تتعلق بضعف معدلات التنافسية الاقتصادية في العديد من المجالات مما يجعل لبنان في مراتب متدنية جدا على المستويين العربي والدولي. بالاضافة الى ترهل وتخلف البنى التحتية الأساسية. ومن ثم استشراء الفساد في القطاع العام وتفشي البيروقراطية وضعف أداء القضاء وتخلفه عن مواكبة التطورات . كما طالبوا بالتركيز على العوامل إيجابية للاستثمار لجهة النظام الاقتصادي الحر، وحرية انتقال الأموال، والموارد البشرية الكفوءة. والدور الذي يلعبه مصرف لبنان في هندساته المالية كذلك دور القطاع المصرفي كقناة أساسية لتحويلات العاملين في الخارج، وذلك بفضل انتشاره الواسع في 30 دولة. وابدوا رغبتهم في انعقاد مؤتمر الاقتصاد الاغترابي حدثا دوريا في شهر تموز من كل عام مع ضرورة عقد مؤتمرات اغترابية متخصصة على المستويين الجغرافي والقطاعي.