أكدت الصين أن ضوابطها تجاه بعض الصادرات الخاصة بالمواد الخام قانونية تماما، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي رفع أمر القيود الصينية إلى منظمة التحارة العالمية.
وقالت وزارة التجارة الصينية، أن الضوابط المتمثلة في الرسوم على الصادرات والحصص تستند على الرغبة في حماية الموارد والبيئة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التدابير تشكل جزءا من تدابير شاملة لتعزيز حماية البيئة، كما أنها تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مؤكدة نيتها التعامل مع الشكوى الأوروبية وفقا لإجراءات تسوية المنازعات في المنظمة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتهم الصين بالأمس بشكل رسمي لدى منظمة التجارة العالمية بمخالفة قواعد المنظمة بشأن الرسوم والحصص المفروضة على 11 من المواد الخام.
وقدمت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي اتهامات مماثلة إلى الصين بالفشل في تنفيذ التزامتها السابقة لدى انضمامها إلى المنظمة في عام 2001 بإلغاء الرسوم على الصادرات.