قال الخبير الاقتصادي والمالي جو سروع ان "توافق مجلس الوزراء للبحث في الوضع المالي على ضرورة واهمية العودة الى وضع واقرار الموازنات العامة من شأن ان يساهم في عودة الانتظام المالي الى البلاد وهو امر يساهم اولا في ضبط الانفاق ومن ثم خقض عجز الموازنة ووقف تنامي الدين العام، ويساهم في زيادة الانفاق الاستثماري على حساب الانفاق غير المجدي".
واضاف "ان العودة الى انتظام صدور الموازنات العامة يوجه رسائل ايجابية الى المؤسسات المالية الدولية لا سيما منها مؤسسات التصنيف التي ستعيد حتما مراجعاتها ايجاباً الى تصنيف الدولة اللبنانية".