أوضح المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم في بيان، أن "المالية العامة في لبنان تنزف تحت ثقل إنفاق غير عقلاني أصبحت تشكّل معه خدمة الدين العام، خطراً فعلياً على المالية العامة. فالإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية والإعتمادات من خارج الموازنة دفعت بالموازنة إلى تسجيل عجز مُزمن تحوّل إلى دين عام تضاعف بين العامين ٢٠٠٥ و٢٠١٥ أي خلال فترة غياب الموازنات".
ولفت إلى أن "الإنفاق غير العقلاني يبقى من مسؤوليات الحكومات المتعاقبة وليس فقط هذه الحكومة، لذلك نعاود التأكيد أن المخرج الوحيد للأزمة التي تعاني منها المالية العامة تبقى الخطة الإقتصادية التي اقترحناها منذ أشهر على مجلس الوزراء والتي لم تُدرج على جدول الأعمال لأسباب نجهلها".
وأضاف: إذا كنا نتفاجأ من تصريحات بعض الوزراء عن أن الوضع المالي غير كارثي، نعاود ونؤكد ما كرّرناه سابقاً أن الاقتصاد اللبناني هو في حالة صمود لكن هذا الصمود لا يطال المالية العامة. وهذا الأمر موثّق بأرقام وزارة المال التي تُثبت أن عجز الموازنة للعام ٢٠١٥ ناهز الأربعة مليارات دولار أي ما يُقارب العشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. والنظر إلى هيكلية الإنفاق يوصلنا إلى نتيجة تعيسة هي أن التوظيف العشوائي رفع بند الأجور إلى المرتبة الأولى مع أكثر من ٤.٧ مليارات دولار مع خدمة دين عام تناهز بند الأجور، وبالتالي فإن الإيرادات في العام ٢٠١٥ والبالغة ٩.٦٢ مليارات دولار لا تغطّي إلا هذين البندين. بمعنى آخر، كل صرف إضافي من دعم لمؤسسة كهرباء لبنان والنفقات التشغيلية وغيرها يتحوّل تلقائياً إلى عجز. فحبذا لو تكون للحكومة الجرأة على إقرار موازنة تقشفية مع إقرار للخطة الاقتصادية التي تقدمنا بها إلى المجلس في آذار الماضي علّ هذان الإجراءان يعيدان للدولة السيطرة على المالية العامة.