أشار التقرير الفصلي للأسبوع الـ29 لبنك "عودة" والممتد من تاريخ 11 إلى 17 تموز إلى أنّ " النمو الاقتصادي في لبنان هبط بشكل قويّ من 8 % الى أقل من 1 % ويقدّر بحوالي 1 % في العام الحالي نتيجة الأضرار التي أصابت القطاعات الاساسية المحركة للاقتصاد من السياحة والعقار، وزعزعت ثقة المستثمرين والمستهلكين، وعرقلت التبادل التجاري بين لبنان ودول المنطقة بإقفال الطرق والمعابر البرية".
كما سجل القطاع السياحي في فترة الخمسة أشهر الأخيرة تراجعاً ملموساً نسبته 40 % من 2.156 مليون سائح الى 1.365 مليون سائح وطال بشكل رئيسي السياحة العربية التي خسرت نحو 60 % من عدد سياحها، اضافة الى تسجيل القطاع العقاري تراجعاً لأكثر من 25 % من عدد مبيعاته والصادرات لأكثر من 30 %.
اما عن سوق النقد، فقد ظل معدل الفائدة مستقراً على 3% خلال هذا الأسبوع وسط استمرار التوافر المريح للسيولة بالليرة. إلى ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 30 حزيران 2016 أن الودائع المصرفية واصلت منحاها التصاعدي للأسبوع الثالث على التوالي حيث ارتفعت بقيمة 240 مليار ليرة نتيجة زيادة الودائع بالليرة بقيمة 318 مليار ليرة بينما تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 78 مليار ليرة أي ما يعادل 52 مليون دولار. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع M4 بقيمة 470 مليار ليرة بالمقارنة مع متوسط اتساع أسبوعي مقداره 128 مليار ليرة منذ بداية 2016.
اما في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 7 تموز 2016 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 409 مليار ليرة توزعت كالتالي: 3 مليار ليرة في فئة الستة أشهر و205 مليار ليرة في فئة السنتين و201 مليار ليرة في فئة العشر سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات أسبوعية بقيمة 450 مليار ليرة، مما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 41 مليار ليرة خلال الأسبوع. كما أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 14 تموز 2016 أن مصرف لبنان سمح للمتعاملين الاكتتاب بكامل طروحاتهم في فئة الثلاثة أشهر والسنة في حين سمح لهم الاكتتاب بـ87% من طروحاتهم في فئة الخمس سنوات. وفي السوق الثانوية لسندات الخزينة، ظهر عرض للأوراق التي تستحق في العام 2023 بمقدار 18 نقطة أساس دون منحنى المردود وللأوراق التي تستحق في العام 2026 بمقدار 31 نقطة أساس دون منحنى المردود.