أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان قيامها بتخفيض النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة المتحدة من مستقرة الى سلبية في 28 حزيران الماضي يعكس توقعات الوكالة بان زيادة حالة الشك وغياب اليقين حول القوانين المستقبلية التي ستحكم العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي ستؤدي الى اضعاف الأساسيات والمقومات الائتمانية للبنوك البريطانية، و ان النظرة المستقبلية تعكس توقعات الوكالة حول الكيفية التي ستتطور من خلالها الجدارة الائتمانية لهذه البنوك خلال فترة تمتد بين الـ 12 شهرا والـ 18 شهرا المقبلة.

وقالت الوكالة في التقرير الذي جاء بعنوان "غياب اليقين بعد بريكزيت سيضعف الجدارة الائتمانية" ان الشكوك حول مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي ستؤدي الى تراجع الثقة وتقلص الاستثمارات والانفاق الاستهلاكي في المملكة المتحدة، وقال نائب الرئيس في الوكالة كارلوس سواريز دوارتي ان من شأن ذلك احداث ضغوط على الايرادات ونوعية الأصول ومؤشرات الربحية لدى كافة البنوك في المملكة المتحدة برغم ان بعضها قد يكون اكثر قدرة على التعامل مع هذه الضغوط من البعض الآخر.

وتتوقع الوكالة ان يتعرض المناخ التشغيلي الذي تعمل في ظله البنوك في المملكة المتحدة للضعف في ظل توقعاتها بتباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة الى 1.5% في 2016 والى 1.2% في 2017 مقابل تقديراتها السابقة التي بلغت 1.8% و2.1% لعامي 2016 و2017 على التوالي، وكنتيجة لتباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي، تتوقع الوكالة ان تزداد نوعية اصول البنوك سوءا فيما ترتفع نسبة القروض المتعثرة من مستوياتها المنخفضة جدا والبالغة 2.7% من اجمالي القروض كما في نهاية 2015.