ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 85 بليون درهم ما يعادل 9 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة تجاوزت 5 مليار درهم أو 6.25% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وبلغ حجم المبادلات السلعية الخارجية نحو 315 مليار درهم، 200 بليون منها من الواردات و115 ملياراً من الصادرات.
وعزا تقرير لمكتب الصرف أمس تدهور عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع واردات السلع التجهيزية، خصوصاً مكونات آليات السكة الحديد التي يجري بناؤها بين طنجة والدار البيضاء لاستعمال أسرع قطار في العالم العربي وأفريقيا. وإلى ارتفاع مشتريات المواد الغذائية، خصوصاً القمح، 19% وواردات السيارات 43% إلى أكثر من 10 مليار درهم. وفي المقابل، انخفضت فاتورة الطاقة 31.6% إلى دون 25 مليار درهم بعدما بلغت 35 ملياراً نهاية حزيران 2015.
واعتبر التقرير أن الميزان التجاري لم يستفد كثيراً من تراجع أسعار الطاقة لأن قطاعات أخرى زادت وارداتها، خصوصاً تلك المرتبطة بالبنية التحتية والأشغال الكبرى. وتراجعت الاستثمارات والتدفقات الصافية الأجنبية إلى المغرب 23%. على رغم ارتفاعها في بعض الصناعات مثل السيارات التي زادت صادراتها 15% إلى 29 مليار درهم. وأصبحت أول مصدر للتجارة الخارجية قبل الفوسفات الذي واصل انخفاضه متأثراً بتراجع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية. وقدرت عائدات صادرات الفوسفات بـ 19.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض 12%. وارتفعت إيرادات السياحة 3.4% على رغم المشاكل الأمنية التي أضرت بالسياحة العربية والمتوسطية. وقدرت العائدات بـ 26 مليار درهم، كما زادت تحويلات المغتربين 3.9% إلى 29 مليار درهم.