قرر قاض بالمحكمة العليا في لندن إرجاء جلسة للنظر في قضية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار - صندوق الثروة السيادية للبلاد وقوامه 67 مليار دولار - ضد "بنك سوسيتيه جنرال" الفرنسي، إلى 25 نيسان 2017.
وكان موعد نظر القضية التي يطالب فيها الصندوق الليبي البنك الفرنسي بنحو 2.1 مليار دولار تتعلق بمعاملات تجارية محل نزاع قد حدد أصلا ليكون في كانون الثاني 2017.
وجاء قرار القاضي استجابة لطلب قدمه محامون عن البنك الفرنسي أشاروا إلى أنه لا يزال هناك عمل كثير يتطلب الأمر إنجازه.
وفي جلسة استماع في لندن على مدى ثلاثة أيام هذا الأسبوع، طلب محامون يمثلون المؤسسة الليبية مزيدا من المعلومات التي تتعلق بمعاني رموز يزعمون أن موظفي "سوسيتيه جنرال" استخدموها، وفقاً لوكالة "رويترز".
وتقول المؤسسة في وثائق المحكمة إنها تعتقد أنها توصلت إلى هوية الأشخاص الذين أشارت إليهم بعض الرموز.