يحاول الاقتصاد العالمي استعادة توازنه المفقود منذ الأزمة المالية التي اندلعت في تشرين الأول عام 2008، وما أسفرت عنه من ركود اقتصادي أوروبي، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الصين، وسياسات مالية مضطربة في عدد كبير من بلدان العالم.
وحذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من مخاطر الديون في الاقتصادات الناشئة، وجاء في تقرير صدر حديثا للوكالة أن مشكلة المديونية في الأسواق الناشئة في تصاعد، وأن ذلك سيجعل تلك الاقتصادات عرضة لهزات عنيفة إذا ما تغير المناخ الاقتصادي الدولي سلبيا.
وأشار التقرير إلى أن ديون الأسواق الناشئة قفز من 3 تريليونات دولار في عام 2005 إلى 8.2 تريليون دولار العام الماضي، وأن ديون القطاع الخاص في تلك البلدان تنمو حاليا بمعدل 14.3 % سنويا مقابل 5.9 % للقطاع العام.
ومع مرور الوقت وعدم قدرة الاقتصاد الدولي على كسر الحلقة المفرغة للأزمة الاقتصادية، فقدت العديد من الأسواق الناشئة ديناميكيتها الداخلية، التي كانت تعتبر الدافع الأساسي لتحقيقها معدلات نمو مرتفعة في الأوقات الاقتصادية الصعبة، التي ساعدت الاقتصاد العالمي على المضي قدما حتى في ظل تراجع معدلات النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، والآن تمر خمسة بلدان رائدة في الاقتصادات الناشئة وهي البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا بأوقات عصيبة من جراء الضغوط المتزايدة على عملتها الوطنية.