أكد صندوق النقد الدولي متانة الاقتصاد الإماراتي ومرونته في مواجهة الانخفاض في أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية وقدرتها على ضبط الأوضاع المالية. ونوّه مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق برؤية الإمارات 2021، وبالخطة الاستراتيجية للحكومة وجهودها في رفع الدعم عن النفط وزيادة رسوم الكهرباء.
وأبرزت وزارة المال في اجتماعها مع بعثة الصندوق، الدور المحوري الذي تقوم به السياسات المالية والاقتصادية المتنوعة التي اتخذتها الوزارة في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على تحمّل الضغوط الاقتصادية، والتي من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة. وسلطت الوزارة الضوء على الإصلاحات المهمة في سياسة رفع الدعم عن الوقود وإرساء أسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت التوقعات إلى نمو اقتصاد الإمارات خلال عام 2016 بنسبة 2.3 %، وانخفاض التضخم بنسبة 3.3 %، مع استقرار قيمة العملة المحلية نتيجة للقرارات والسياسات والتعديلات المالية التي اعتمدتها الجهات الحكومية في الدولة، لناحية خفض اعتماد الاقتصاد المحلي على العائدات النفطية، وتقليص تحويل رأس المال إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة ورفع رسوم الماء والكهرباء.
وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7 % خلال عام 2015، في وقت شهد الاقتصاد الإماراتي نمواً معتدلاً خلال عام 2016 وسط انخفاض لأسعار النفط. وستساهم الاستثمارات الخاصة بمعرض "إكسبو 2020" من توسيع للمطارات والسكك الحديد ووسائل النقل البرية والبحرية والمرافق السياحية والعقارات، في تعزيز النمو الاقتصادي لعام 2017.