تعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بتحفير النمو الاقتصادي العالمي المتباطئ، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وخلال أول اجتماع لمجموعة العشرين بعد نتائج الاستفتاء في بريطانيا، أقر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة بأن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر على نمو الاقتصاد العالمي البطيء أصلا.
من جانبها دعت دول أوروبية وآسيوية بريطانيا إلى تسريع إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وطالب وزيرا مالية فرنسا وإيطاليا بالمزيد من الوضوح بشأن الموعد الذي ستبدأ فيه بريطانيا إجراءات إنهاء عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير مالية بريطانيا الجديد فيليب هاموند إن حالة الضبابية الناجمة عن قرار الانفصال البريطاني ستتبدد حين تضع بريطانيا تصورا لعلاقتها المستقبلية مع أوروبا، وهو ما قد يتضح أكثر في وقت لاحق من العام الجاري. وأضاف أن الأسواق المالية قد تشهد تقلبا خلال المفاوضات التي ستستمر على مدى السنوات المقبلة. 
وفي بيان صادر في ختام الاجتماع الذي استمر يومين بمدينة تشنغدو الصينية، إن الانفصال البريطاني الذي سيطر على المناقشات أدى لتفاقم الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي إذ إن معدلات النمو "أقل مما هو مطلوب".

كما أكد المسؤولون أن الإفراط في إنتاج صناعات منها الصلبُ، أصبح قضية عالمية تتطلب ردا مشتركا. لكنهم شددوا على رفضهم إجراءات الحماية التجارية، خصوصا بعد إعلان مرشح الرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، نيته تقييد حرية الدخول إلى أسواق بلاده. 

و أكدت مجموعة العشرين على "دور سياسة التجارة الحرة ونظام تجاري عالمي آمن وقوي في تحقيق نمو اقتصادي عالمي شامل، وسنبذل المزيد من الجهد لإحياء التجارة العالمية وزيادة الاستثمار".

وخفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته بشأن النمو العالمي، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" بـ0.1% للعامين الجاري والمقبل إلى 3.1% و 3.4% على التوالي بعد القرار البريطاني الذي وصفه التقرير بأنه صادم.