أعلن محافظ المصرف المركزي اليمني، محمد عوض بن همام "وقف صرف أي أموال بإستثناء الرواتب والأجور"، في خطوة اعتبرها متخصصون تصب في خانة وقف استنزاف الموارد المالية للدولة، والحد من الأزمة المالية التي برزت تداعياتها في النقص الحاد بالسيولة النقدية وتعثّر دفع رواتب موظفي الدولة الذين يزيد عددهم على 1.2 مليون موظف.
وأوعز إلى وكلائه لقطاعات العمليات المصرفية المحلية والخارجية والمحاسبة والحاسب الآلي "الاستمرار في صرف الرواتب والأجور فقط من حسابات الموازنة وتلك الجارية نقداً أو بالتحويلات إلى المصارف أو البريد، وتأجيل السحوبات الأخرى".
وبرر بن همام قراره بـ"انخفاض الموارد العامة للدولة والتدفّقات النقدية إلى المصرف المركزي، ما يتطلّب اتخاذ الإجراءات المناسبة في شكل مؤقت وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.