كشفت الأرقام التي أعلنت عنها الجمارك الجزائرية والمتعلقة بتطور التجارة الخارجية للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، استمرار تراجع صادرات الجزائر خارج المحروقات، في وقت يعيش فيه الاقتصاد المحلي أزمة حقيقية بفعل انهيار مداخيل البلاد بنحو 70% جراء استمرار تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية.

وفي النصف الأول من سنة 2015، واصلت صادرات الجزائر خارج المحروقات انحدارها إذ بلغت 1.03 مليار دولار من أصل 15.94 مليار دولار، لتواصل الصادرات الجزائرية خارج النفط سقوطها الحر في النصف الأول من السنة الحالية، حيث هوت تحت عتبة المليار دولار، وبالضبط 818 مليون دولار، من أصل 11.86 مليار دولار. وحافظت المنتجات نصف المصنعة على صدارة المواد المصدرة خارج النفط بـ624 مليون دولار، ثم السلع الغذائية بـ129 مليون دولار، بالإضافة إلى المنتجات الخام بـ34 مليون دولار، والتجهيزات الصناعية التي تمثل 22 مليون دولار، وفي الأخير السلع الاستهلاكية غير الغذائية بـ9 ملايين دولار.

ومنذ سنة 2013 تشهد صادرات الجزائر خارج المحروقات تراجعا كبيرا، تزامن مع بلوغ الأزمة المالية ذروتها، فيما يواصل الخطاب الحكومي التأكيد على الجهود التي تبذلها الدولة فك الارتباط القائم منذ أكثر من 5 عقود بين الاقتصاد الجزائري والقطاع النفطي.

وفي النصف الأول من سنة 2013، صدرت الجزائر خارج النفط ما قيمته 1.60 مليار دولار، من أصل 41.58 مليار دولار أي 4% من إجمالي الصادرات. وفي نفس الفترة من سنة 2014، تراجعت صادرات البلاد خارج المحروقات إلى 1.16 مليار من أصل 28 مليار دولار، وتشكلت أهم المنتجات المصدرة خارج النفط من مجموعة المواد نصف المصنعة بـ 952 مليون دولار والسلع الغذائية بـ 160 مليون دولار والمواد الخام بـ 46 مليون دولار، أما الصادرات بالنسبة لمجموعة المعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية فبلغت 5 ملايين دولار لكل مجموعة.


وتضع هذه الأرقام الحمراء التي سجلتها صادرات الجزائر خارج النفط منذ بداية الأزمة المالية، خطاب الحكومة المروج لضرورة تنويع الاقتصاد الجزائر المبني على مداخيل الطاقة للخروج من نفق الأزمة المالية التي تعصف بمداخيل البلاد، فوق ميزان النجاح والفشل وتحت مجهر الواقعية في تسيير الأزمة.