تواجه شركات المحمول الثلاث "فودافون"، و"أورانج"، و"اتصالات" صعوبة فى تدبير الشريحة الدولارية، والتى تمثل نصف قيمة تراخيص الجيل الرابع للاتصالات الـ"LTE" بالتزامن مع أزمة نقص النقد الأجنبى بالسوق المحلية.

ويبحث المشغلون حاليا عن حلول بديلية لاحتواء هذه الأزمة فى ظل الاشتراطات البنكية الصعبة لتوفير سيولة دولارية للشركات وعلى رأسها مخاطبة الشركات الأم لتوفير السيولة المطلوبة.

ورأى عدد من خبراء ومسؤولي شركات الاتصالات أنه لا بديل أمام وزارة الاتصالات سوى السماح للشركات بتقسيط قيمة التراخيص الجديد، أو وضع سقف كحد أقصى لسعر الدولار المتعاقد عليه على أن يتم قبول الدفع بالجنيه المصرى إذا ارتفع سعر الأخضر بصورة أكبر من المتفق عليه.

وقال مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول أن لجوء المشغلين إلى السوق السوداء لتدبير جزء من احتياجات الدولارية لشراء ترددات الـ4G سيرفع سعر العملة الأجنبية عندئذ بين 15 و16 جنيهًا، دون السيطرة عليه مرة أخرى.