لفت نائب رئيس الاتحاد العمالي حسن فقيه الى انه "لم يتم تصحيح الاجور في لبنان منذ العام 2011، رغم الاتفاق الحاصل آنذاك بين ممثلي ارباب العمل وممثلي العمال والحكومة على مراجعة سنوية للأجور"، موضحاً ان "نسبة غلاء المعيشة منذ العام 2011 ولغاية اليوم باتت تفوق 30%، وبالتالي يجب على لجنة المؤشر ان تنعقد بأسرع وقت ممكن وتصحح الاجور وفقا لهذه النسبة".
وأشار فقيه الى ان "الحد الادنى للاجور قد تمّ تعديله في العام 2011 ليصبح 675 ألف ليرة لبنانية ومنذ ذلك الحين، نكست جهات الانتاج بوعدها، مراجعة الاجور بشكل سنوي وتصحيحها وفقا لنسب مؤشر غلاء المعيشة، وعدنا الى مراكمة السنوات ونسب الغلاء حتى وصلنا الى أكثر من 30%".
واعتبر انه "لا يجب ربط تصحيح الاجور بموضوع استبدال العمال اللبنانيين بآخرين سوريين، لأن مشكلة النزوح السوري، مسؤولية المجتمع الدولي الذي لم تعرف حكومتنا كيف تضغط عليه لجلب المساعدات والاموال على غرار ما قامت به بعض الدول المجاورة".