نظمت وزارة البيئة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي اجتماعا حول تنفيذ مساهمة لبنان المحددة وطنيا برعاية وزير البيئة محمد المشنوق وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه وبتمويل من الاتحاد الاوروبي والحكومتين الاسترالية والالمانية.
الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فيليب لازاريني شرح عن المشاريع المختلفة التي يتم تمويلها وتنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة والطاقة والمياه. وشدد على "أهمية هذه المشاريع لضمان استدامة الاقتصاد وانخفاض انبعاثاته الكربونية"، مشيرا الى أن "مستقبل الاقتصاد العالمي معني بالتنمية المستدامة والبيئة النظيفة" مضيفا "إن اتفاقية باريس تُعنى بتطوير البيئة والاقتصاد وسيكون لها الاثر الايجابي على الاقتصاد والتنمية في لبنان".
وتحدثت السفيرة كريستينا لاسن من الاتحاد الاوروبي، فنوهت ب "دور لبنان في مؤتمر المناخ في باريس العام الماضي"، لافتتة أن "الاتحاد يمول وينفذ برامج عدة متعلقة بتغير المناخ في قطاعات المياه والمياه المبتذلة والنفايات والطاقة وحماية الموارد الطبيعية. وتصل قيمة هذه الهبات الى اكثر من 180 مليون يورو".وأكدت أن "التحديات ما زالت عديدة امام لبنان ليحقق طموحاته المناخية لهذه القطاعات".
وعرض المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير"بعض نشاطات وزارة الطاقة والمياه التي تم تنظيمها بعد قمة باريس للمناخ والتوصيات المنبثقة منها لجعل قطاعي المياه والطاقة اكثر استدامة وملاءمة للمناخ".
واعلن وزير البيئة محمد المشنوق : "ان وزارة البيئة بدأت بتوسيع دراساتها للاستفادة من الفرص التنموية والمالية والاقتصادية المتاحة تحت مظلة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، وتحديدا منذ اعتماد اتفاقية باريس الجديدة وبذلك تعكس مساهمة لبنان المحددة وطنيا خطة عمل لبنان لسنة 2030.
ورأى انه في قطاع الطاقة التزم لبنان بتوليد 15% من الطلب على الكهرباء والتدفئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بالاضافة الى اعتماد اجراءات لكفاءة الطاقة تؤدي الى خفض الطلب على الكهرباء ب 3% بحلول العام نفسه. اما اذا حصل على دعم تقني ومادي دولي، فقد التزم لبنان بزيادة الهدفين الى 20% لجهة الطاقة المتجددة و10% لجهة كفاءة الطاقة. وبذلك، تكون اتفاقية باريس أتاحت الفرصة ليصبح للبنان هدفان جديدان حددا مع الشركاء الوطنيين في قطاع الطاقة: 15-20% طاقة متجددة و3-10% كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
واما قطاع النقل، فحددت زيادة نسبة استعمال النقل العام بين 36 و 48% حسب الدعم ، .وفي قطاع الغابات سيزرع لبنان على الاقل نصف الاشجار المخطط لزرعها في مبادرة ال 40 مليون شجرة. ولقد بدأت الوزارة بتطوير بعض النشاطات ومنها آلات قياس نوعية الهواء وخارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون. واما التصدي لظاهرة تغير المناخ عبر تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من كافة القطاعات فرصة اقتصادية ذهبية يمكن للجميع الاستفادة منها، وان طبقنا هذه النظرية على لبنان، نستنتجان تركيز جهود تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة من القطاعات المختلفة بل ايضا يساهم في تحسين خدمة الكهرباء وايجاد حلول تدريجية لازمة السير في البلد مثلا".