أعربت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان عن أحقية المياومين ادخالهم في مؤسسة كهرباء لبنان  نظرا لما بذلوه من جهد في المؤسسة بالرغم مما يشوب القانون من لغط لجهة تفسير بنوده"، وطلبت من إلى اللجنة السياسية  للاجتماع فورا واتخاذ القرارات المناسبة لحل معضلة المياومين"، محذرة من يعنيهم الأمر بأن "المؤسسة والعاملين فيها لن يكونوا لقمة سائغة وسلعة تباع وتشتري قائلين : "فلا تحرجونا فتخرجونا عن طوعنا لأن مصيرنا ومصير عائلاتنا ولقمة عيشنا أهم بكثير من مكاسبكم السياسية والمالية على حساب العمال". 
كما طالبت  النقابة بالمطالب العالقة وهي "الترفيع لكافة ملاك المؤسسة بدءا من الفئات الخامسة بموجب مباراة محصورة للفئات الرابعة آملين موافقة وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان وإحالة الملف للجهات المختصة لتنفيذه، وتمنت كذلك  الموافقة على مشروع قانون الطابع الإستشفائي للعمال والمستخدمين القدامى والحاليين في مؤسسة كهرباء لبنان. بالاضافة الى تنفيذ الوعد من قبل رئيس مجلس الإدارة - المدير العام بخصوص إنجاز النظام الداخلي للمؤسسة والذي مضى عليه سنوات. كما ناشدت المعنيين بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء المختص بالدرجتين والربع بالمئة أقدمية". وطالبت من يعنيهم الأمر بـ"عدم توريط إدارة المؤسسة بالتمديد أو التجديد لشركات مقدمي الخدمات وإقرار الخطة البديلة"، محذرةً من أن "الوقت المتبقي لشركات مقدمي الخدمات بدأ ينفذ ومن يظن أنه يستطيع أن يفرض علينا أمرا واقعا بعد إنتهاء المهلة القانونية بفرض التمديد أو التجديد للشركات فهو واهم".
ورات أن "اهتراء المؤسسة وتراجع الجباية وتنفيذ المعاملات وإجراء التصليحات وتحديث الشبكات وإزالة التعديات زادت بعشرات المرات تراجعا عما كانت عليه إبان قيام المؤسسة بذلك ناهيك عن هدر المليارات على الشركات بدون جدوى بالرغم من رأي الإستشاري، ولجنة إدارة المشروع المكلفة من قبل المؤسسة ووزارة المالية وديوان المحاسبة بعدم جدوى هذه الشركات والتمديد لها مع تأكيد رأي الإستشاري القانوني الدكتور فايز الحاج شاهين بإيقاف المشروع تاريخ 28/8/2016. لذا هناك ضرورة لإقرار الخطة البديلة التي وضعها الحريصون من مهندسي المؤسسة بديلا عن شركات مقدمي الخدمات والتي باستطاعتها إعادة الأمور لنصابها الصحيح نظرا لما يتمتع به مهندسونا وإداريونا وعمالنا ومياومونا من كفاءة بالعمل وإدارة المرفق العام".