افتتح وزيرا الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والطاقة والمياه ارتيور نظريان " مؤتمر إدارة الطاقة لقطاع الصناعة في لبنان" الذي ينظّمه المشروع الوطني لكفاءة الطاقة المتجدّدة لتعافي لبنان - سيدرو 4 بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين. يهدف يبحث المؤتمر نظام طاقة متجدد وأكثر استدامة من خلال التكنولوجيات المبتكرة بواسطة البحوث وبناء القدرات ورفع مستويات الوعي. اما التنفيذ فتم عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموّله الاتحاد الأوروبي بقيمة ثلاثة ملايين يورو. وجرى البحث في محاور ثلاثة وهي الكفاءة في استخدام الطاقة للصناعات، استخراج الكهرباء من الطاقة الشمسية في عددٍ من الصناعات، وتوليد حرارة الطاقة المتجددة لتوفير كميات هائلة تحتاجها الصناعة.
واكد المدير العام لمعهد البحوث الصناعية د.بسام الفرنّ أهمية استخدام الطاقة المتجددة لتتماشى مع المعايير البيئية معتبراً أن 15% من الطاقة المستخدمة هي طاقة متجدّدة مستمدة من الشمس. واضاف لقد انجز المعهد مشاريع عدة ساعدت المؤسسات الصناعية على تبنّي تكنولوجيات متطوّرة مما ساهم في تخفيض تكاليف الانتاج."ودعا إلى دعم المشاريع الصناعية مؤكداً أن المعهد يؤمّن الاستشارات الفنّية والدراسات البحثية.
ورأى رئيس جمعية الصناعيين د. فادي الجميّل:" ان معالجة اكلاف الطاقة يوفر في الكلفة مما ينعكس ايجاباً على الانتاج الصناعي والمالية العامة كما يخفف الضغط على الخطوط، ويتيح لوزارة الطاقة والمياه استثمار الوفر وتخفيض ساعات التقنين، كما طالب بانشاء صندوق دعم للطاقة للحاجات الصناعية بقيمة ثلاثين مليون دولار اميركي.
وبدورها اكدت السفيرة كريستينا لاسن: "ان الاتحاد الأوروبي هدفه حصول لبنان على إمدادات الطاقة غير المنقطعة بأسعار في متناول الجميع"، ودعت الىى مكافحة انبعاثات غاز الاحتباس الحراري لتحقيق الكفاءة والقوة والصداقة الممكنة للبيئة".
بينما شدد ممثل برنامج الامم المتحدة فيليب لازاريني على ان احد اهم العناصر المؤثرة في الانتاج اللبناني هو ارتفاع كلفة الطاقة، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرة الصناعة التنافسية في الاسواق الدولية. معتبرا ان استخدام الطاقة الشمسية تقلص من تكاليف الانتاج وتجعلها اكثر فاعلية.
وشرح الوزير الحاج حسن معاناة الصناعة من ارتفاع كلفة الطاقة الذي يحدّ من قدراتها التنافسية والتي تصل الى 35. ووصف حالة الكهرباء حيث لا طاقة كهربائية بشكل كاف، وسعرها غير مناسب وخصوصاً للقطاع الصناعي قياساً مع الدول التي نتبادل معها السلع بحسب الاتفاقات التجارية عبر اتفاقية التيسير العربية او الشراكة الاوروبية.
وشدد على ضرورة تخفيض كلفة الطاقة لتعود بفوائد اقتصادية على ميزان المدفوعات والعمل على استخدام الطاقة الشمسية والهوائية والترشيد في الاستهلاك ومنع الهدر. ولفت الى انه من منظار اقتصادي - سياسي تراجعت الصادرات نتيجة سياسات الدعم والحماية التي تلجأ اليها غالبية الدول لحماية انتاجها الوطني، وكل تراجع بقيمة مئة مليون دولار يؤدي الى خسارة ما بين 500 والف فرصة عمل. ويضيف الوزير يجب تصحيح الميزان التجاري عبر تعزيز صادراتنا الى الخارج عبر تدعيم القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية فهي الاكثر قدرة على التوظيف. وانتقد فشل الدولة في الوفاء بوعودها للبنانيين، كاستجرار الغاز واستبدال الفيول والمحروقات ، فلو نجح المشروع وتحولت مصادر الطاقة للمصانع الى الغاز، فكم كان تحقق من وفر على الخزينة وعلى اصحاب القطاع الخاص.
وختم وزير الطاقة ارتور نظريان انه رغم إجراءات توحيد التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي فهي لا تغطي سعر التكلفة حتى مع انخفاض السعر العالمي لبرميل النفط ، فلا تزال تكلفة الإمداد بالطاقة الكهربائية تشكل عبئاً على الانتاج الصناعي وتحدّ من القدرة التنافسية للقطاع. واشار ان كلفة الطاقة المتجددة آخذة بالتقلّص نتيجة التطوّر في تقنياتها. متسائلاً هل ينتقل لبنان من مرحلة دمج الطاقة المتجددة في الصناعة الى مرحلة صناعة الطاقة المتجددة؟ فيرى لتحقيق الامر ضرورة لحظه في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي تعمل وزارة الطاقة والمياه على إنضاجها التي سيعلن عنها خلال فعاليات منتدى بيروت الدولي السابع للطاقة في أيلول القادم.