اكد اتحاد النقابات العمالية المهنية في لبنان بعد اجتماع مجلسه التنفيذي برئاسة رئيسه سمير أيوب وبحث موضوع خفض الحد الادنى اليومي للاجر من 30 ألف ليرة الى 26 ألفا، في بيان أن "هذا الخفض اليومي كما ورد وتم تداوله على أنه تصحيح لخطأ سابق، ينعكس سلبا على معيشة كل العمال المياومين الذين ليس لديهم أي ضمانات اجتماعية أو صحية".
ورأى أن "حصولهم على أجر 3 آلاف ليرة لمدة تزيد على الثلاث سنوات أصبح بمثابة حق مكتسب لا يمكن التنازل عنه، لذا نؤكد ان هذه الخطوة التي قام بها وزير العمل وصادقت عليها الحكومة بحجة تصحيح خطأ قانوني لا يمكن السكوت عنها باعتبار ان هناك ملفات اخرى اكثر اهمية على الحكومة ان تصحح اخطاءها فيها، كملف النفايات وملف الكهرباء والتلزيمات فيه وملف الامن الغذائي والصحي، قبل أن تسارع الى تصحيح خطئها بلقمة عيش العامل المجبولة بالعرق والحاجة والدم".
وأكد المجتمعون متابعة هذا الموضوع مع الاتحاد العمالي العام "لاتخاذ المواقف والتحركات المناسبة على هذا الصعيد توصلا الى النتيجة المرجوة".