استقبل وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، بعد ظهر اليوم، نواب زحلة والبقاع الغربي وراشيا: جمال الجراح، جوزيف المعلوف، امين وهبة، انطوان سعد، طوني ابو خاطر وناصر نصرالله. وتم البحث في مسألة معالجة التلوث في نهر الليطاني، وضرورة الحد من انعكاساته البيئية والصحية والاجتماعية كي لا تنتقل من بحيرة القرعون في البقاع الغربي على طول مجرى النهر وصولا الى المصب في الجنوب.

وعرض المجتمعون الملف من جوانبه كافة لناحية وجود ثغرات تمويلية وتشريعية وادارية يتحمل مسؤوليتها القطاعان العام والخاص معا، مشددين على اهمية اقرار اقتراح القانون الموجود في مجلس النواب في اول جلسة تشريعية والذي يخصص 1100 مليار ليرة للمعالجة والتنظيف من النبع الى المصب على مدى سبع سنوات. كما تدارسوا سبل التوظيف السريع وذات الجدوى للقرض الايطالي المبرم عام 1999 والذي يخصص 26 مليون يورو لمحطة المرج، ولمبلغ الـ 54 مليون دولار الذي أقره البنك الدولي لتنظيف البحيرة. وتباحث المجتمعون ايضا في وجوب تقليص التلوث الناجم عن اربعة مصادر رئيسية هي الصرف الصحي، والنفايات الصناعية، والنفايات الزراعية، والنفايات الصلبة.

وبالنسبة الى الشق الصناعي، أكد الوزير الحاج حسن ان الوزارة بصدد التحضير لورشة عمل مع أصحاب المصانع في قضاء زحلة منتصف الشهر المقبل، لدراسة هذا الملف. وسيصار الى دعوة نواب المنطقة والمعنيين من كل الادارات العامة الى هذا الاجتماع للتدارس في سبل الحد من التلوث الناجم عن المصانع، عبر تحفيز الصناعيين على اقامة وانشاء محطات تكرير واستخدامها بالطرق العلمية والفنية والتقنية الحديثة".