أعلن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي أن التكلفة التقديرية لمشروعات خطة التنمية السنوية (2017-2018) تبلغ نحو 4.7 مليار دينار كويتي تتحمل ميزانية الدولة 1.5 مليار دينار منها. واشار الأمين العام للمجلس خالد مهدي الى "إن مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية في هذه السنة يبلغ 16.9% في حين تبلغ مساهمة القطاع النفطي 33.8% بينما سيسهم القطاع العام بنحو 49.3 %". وتعتمد خطة الهيئة على 19 برنامجا يشتمل كل برنامج منها على حزمة مشروعات متجانسة يتم اختيارها في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت التنافسي عالميا.