رأت الأمانة العامة ل"جبهة التحرر العمالي" برئاسة الأمين العام للجبهة عصمت عبد الصمد، أن "موجة الفساد العارمة التي تجتاح معظم الإدارات والمؤسسات العامة، أصبحت تهدد كيان الدولة ومصيرها"، لافتة الى أنه "بغياب أجهزة الرقابة والقضاء العادل، أصبح المواطن يقف عاريا في مواجهة مصيره القاتم، وما زاد الطين بلة إقدام الحكومة على بدعة تخفيض الحد الأدنى للأجور والإستنكاف عن حماية العمال الذين يتهددهم الطرد التعسفي من عملهم".

وأشارت الى "ما يحصل في مؤسسة كهرباء لبنان من استمرار للهدر والفساد، حيث شارفت العقود مع شركات مقدمي الخدمات على نهايتها، مما يهدد عمالها بالطرد، في وقت منعت التجاذبات السياسية من إكمال تنفيذ القانون الذي توصلت اللجنة السياسية المشكلة في هذا الإطار إلى إقراره، وضم الذين نجحوا سابقا في المباراة المحصورة إلى ملاك المؤسسة، وهو ما أعاد هذه المشكلة إلى نقطة الصفر وزاد من معاناة عمال غب الطلب وجباة الإكراء وبات يهدد بعودة التحركات والإضرابات وبشل عمل المؤسسة وانتاجيتها".

ودانت الجبهة "تجاهل الحكومة لموجات الصرف التعسفي التي تمارس بحق العمال والموظفين في القطاع الخاص، والإرهاب الذي يتعرض له المستأجرون القدامى على يد بعض القضاء والقوى الأمنية لإخلاء مساكنهم رغم أن قانون الإيجارات الجديد لم يزل معلق التنفيذ".

وأهابت بالنقابات والإتحادات النقابية "الضغط من أجل إجراء إنتخابات حرة وديمقراطية في الإتحاد العمالي العام وانتخاب رئيس جديد له، قادر على القيام بالمهمام الصعبة الموكلة إليه للمساهمة في إعادة الإتحاد إلى موقعه الحقيقي".

ولفتت الى أن "سياسة الإستهتار التي تمارسها الطبقة السياسية تستوجب إستنفار القوى النقابية والمجتمع المدني والتكاتف من أجل مواجهتها بحزم وجدية مطلقة".