قرر البنك المركزي المصري اغلاق عشر شركات صرافة لمدة عام بسبب تلاعبها في سوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية بالسوق السوداء. وشكلت ممارسات تلك الشركات  "ضررا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد". وتعاني مصر من نقص في الدولار منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة. ودفع هذا النقص الشديد الشركات والأفراد العاجزين عن الحصول على الدولار من النظام المصرفي إلى الجوء إلى السوق السوداء حيث يمكنهم شراء العملة بسعر مرتفع آخذ في الزيادة. وتحسن سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء ليسجل 12.30 إلى 12.70 جنيه للدولار مقارنة مع مستويات غير مسبوقة دارت بين 13 و13.25 جنيه الأسبوع الماضي. وانكمشت الاحتياطيات الأجنبية لمصر من حوالي 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار في يونيو حزيران. ويعمل في مصر 115 شركة صرافة وسبق أن ألغى البنك المركزي تراخيص 23 شركة صرافة بشكل نهائي.