نشرت مؤسسة The Heritage مؤشرها السنوي للحرية الاقتصادية، الذي يرصد سهولة ممارسة أنشطة الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع أنحاء العالم. وقد استقطبت الصين وإقليم هونغ كونغ وحدهما في العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 231 مليار دولار (128.5 للصين و103.3 لهونغ كونغ) ونتيجة لتلك الحرية الاقتصادية، وهو ما يشكل ضعفين ونصف ضعف ما استطاعت الولايات المتحدة جذبه من استثمارات خلال الفترة نفسها والتي قدرت بحوالي 92.4 مليار دولار. وأتت بريطانيا في المرتبة الرابعة باستثمارات تتخطى 72 مليار دولار، ثم سنغافورة بـ67.6 مليار دولار.

وتعتبر الدول الخمس الاقتصادات الأكثر جذبا لرؤوس الأموال الأجنبية في العالم، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها الأكثر حرية اقتصادياً، إذا ما علمنا أن الحرية الاقتصادية ليست مرادفا للفرص الاستثمارية، فلو كان الأمر كذلك لأصبحت الصين في مراتب أدنى عوضاً عن تصدرها القائمة، كما أن الهند التي تصنف ضمن نفس الفئة مع الصين والتي تضم نفس الحجم تقريبا من السكان، لم تقتنص سوى 34.4 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في 2015. 

اما الدول الأخرى  التي تتصدر قائمة مؤشر الحرية الاقتصادية، كسنغافورة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد هونغ كونغ ضمن المؤشر، ثم نيوزيلندا وسويسرا وأستراليا، أما الدول الخمس الأكثر تقييداً للحرية الاقتصادية فهي تركمانستان وزمبابوي وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية، وجميعها خارج دائرة الجذب بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال.