تبيّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إنخفاض في الدين العامّ اللبناني بنسبة 0.25% (0.17 مليار دولار) خلال شھر أيّار من العام 2016 إلى 107753 مليار ليرة (71.48 مليار دولار)، من 108038 مليار ليرة (71.65 مليار دولار) في شھر نيسان.
ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكّل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العامّ ، مستحوذاً على حصّة 44.9% (مقارنةً بـ 43.5% في شھر نيسان) من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانيّة، يتبعه مصرف لبنان، والذي تراجعت حصّته من الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 38.1% (مقارنة بـ 40.3% في شھر نيسان)، ومن ثمّ القطاع غير المصرفي، الذي زادت حصّته من الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 17% (مقارنةً بـ 16.2% في شھر نيسان).
أمّا لجھة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (92.6%)، تلتھا الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (3.6%) والتسھيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (3.5%) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس 2 (0.1%).