يواجه "صندوق النقد الدولي" تهمة الرضوخ للسيطرة الاوروبية، وهو مأخذ عليه غالبا ما يتردد منذ خطة المساعدة الاولى لليونان عام 2010، ويعود اليوم في وقت تضغط منطقة اليورو عليه لحضه على الالتزام ماليا من جديد حيال اثينا في حين يرفض الصندوق منذ اكثر من عامين تقديم اي قروض لليونان. وبعدما شارك في الخطتين الدوليتين السابقتين لانقاذ اليونان، يقاوم الصندوق هذه الضغوط حتى الان ويطالب اثينا بضمانات بشأن الاصلاحات المطلوبة منها، فيما يطالب بروكسل بتخفيف عبء الدين اليوناني. لكن السؤال مطروح حول قدرته على الاستمرار في التمسك بموقفه.

واظهر تقرير داخلي شديد اللهجة صدر مؤخرا ان صندوق النقد الدولي رضخ للمطالب الاوروبية عام 2010 ووافق على تقديم اموال ضخمة لليونان متجاهلا قواعده الداخلية وعلى الرغم من الشكوك حول قدرة هذا البلد على الايفاء بديونه. وانعكس هذا القرار المثير للجدل سلبا على مصداقية الصندوق واثار استنكار بعض الدول الناشئة التي غالبا ما تندد بالتمييز في المعاملة.
اما المخاوف الناجمة عن انهيار اليونان تراجعت بالرغم من استمرار الانكماش الاقتصادي، ولم تعد منطقة اليورو بحاجة كما من قبل الى موارد الصندوق بعدما شكلت صندوقها الخاص لاغاثة الدول التي تواجه ازمات، وباتت حاجاتها تقتصر على خبرة الصندوق في تقييم الاصلاحات.