اشار الخبير الاقتصادي د. غازي وزني الى انه يفترض بان يكون الملف الاقتصادي والمالي من الاولويات بسبب التردي التي نراها في الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، لان اقرار الموازنة في العام 2016 لها اهداف متعددة وهي اولا العودة الى الانضباط المالي في ما يتعلق بالمالية العامة حيث يتم تخفيف الهدر والسرقة وثانيا اذا كانت الموازنة تتضمن اجراءات تحفيزية للنمو تحتم النمو الاقتصادي الضعيف وفي نفس الوقت تكمن مشكلة الموازنة العامة انها لا تستطيع ان تفرض اجراءات ضريبية جديدة التي تزيد الايرادات العامة واضاف ان هناك مشكلات في التقديمات الاجتماعية والصحية والطبية وغيرها ورؤية المؤسسات المالية الدولية لوكالات التصينف التي تضع في الحسبان غياب الموازنة. ولفت الى  ان اقرار الموازنة يجب ان يكون هدفاً اساسيا لطاولة الحوار المنعقدة في عين التينة بالاضافة الى ملف الكهرباء وملف الغاز والنفط.