رأى  رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين د. فؤاد زمكحل ان  الدين العاميزداد معاً بدون مسعى جدي لتخفيضه يقابله الهدر المستمر ، وتراجع الاستثمارات مع انخفاض متواصل في مداخيل الدولة. واشار الى ان معالجة  الدين العام لايجب ان تتم بزيادة الضرائب لأنها تهرّب الاستثمارات وتؤثر سلباً على حجم النمو. ويضيف يجب خفض الانفاق ولم يعد بامكانناالاعتماد على دعم الصناديق الخارجية العربية والدولية لتوجيه مساعداتها نحو الداخل او حتى باتجاه النازحين.وعلينا الانتظار 10 سنوات من الاستقرار التام للاستفادة من استخراج النفط وعائداته، علماً اننا سنواجه شتى انواع المضاربات المضاربات في سوق العرض من قبل عدة اسواق عربية ، روسية او حتى اسرائيلية.

اما  الدين في القطاع الخاص فهو محصور بديون الشركات الخاصة للمصارف.، والتي اصبحت بحدود ال55 ملياراً أي ما يعادل 110 مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي. وقد اصبح موضوع الاستدانة اصعب . ونحن ندعم قرار حاكم مصرف لبنان بالتعميم رقم 331 المتعلق بالشركات الناشئة (أو الStartups) الذي يسمح للمصارف والمؤسسات المالية بالمساهمة، ضمن حدود 3% من أموالها الخاصة، في رسملة مشاريع ناشئة وحاضنات أعمال وشركات مسرِّعة للأعمال يكون نشاطها متمحورا حول قطاع المعرفة. كما نعلم ان الغاية التي يتوخاها البنك المركزي من هذا التعميم هي تحريك آليات تأسيس شركات جديدة واعدة، يمكن أن تتحوّل مستقبلا الى شركات مساهمة قابلة لإغناء الثروة الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة وتقوية نشاط السوق المالية. كما نثني على ما تقوم به شركة كفالات للقروض.
وعدد  د. زمكحل المشاريع التي قدمها التجمع ومنها مشروع قانون الأسهم التفضيلية في القطاع الخاص، ومشروع قانون الشركات المساهمة المبسطة (SAS)، ومشروع قانون بشأن الضمانات العينية على الأموال المنقولة... وذكر ان الشركات المتوسطة هي بنسبة 85% من مجموع الشركات، وهي المحرّك الاساسي علماً انها تسدد دائما ًثمن الازمات.
ويضيف: كشركات خاصة لم نعد نستطيع ادارة شركاتنا كما في السابق . وميزات القوة التي نملكها تحوّلت الى نقاط ضعف. و لاستعادة قوتنا نطالب بـ:
1- إعادة جدولة ديون الشركات في انتظار مرور الأزمة الاقتصادية. وهذا لايحصل بقانون وانما ضمن ملف متكامل مع المصارف.

2- إعادة هيكلة ديونها من خلال تدفق أموال الاستثمارات الخارجية وجذب المستثمرين اللبنانيين المغتربين وحثّهم على الاستثمار ليس فقط في القطاع العقاري والمنتجات المالية، ولكن خصوصاً في رأسمال الشركات المحلية الخاصة التي لديها إمكانات قوية،وحسن الأداء والربحية الجذابة مع القدرة على النمو والتنمية والتصدير حول العالم.

وفي الواقع، مع وجود 150 مليار دولار ودائع مصرفية اشارة واضحة على رغبة المودعين اللبنانيين في الخارج للاستثمار في شركات ناشئة تمتلك الحوكمة وتتمتع بالشفافية.، فعلى الشركات التحضّر لإدخال شركات جديدة وفق المعايير الدولية .