تشكل تحويلات المغتربين قيمة مضافة للاقتصاد اللبناني، فضلاً عن كونها السند الأساس للمواطنين المقيمين في الشدائد والأزمات.
وتبلغ حالياً نسبة تحويلات المغتربين الى لبنان 17% من الناتج المحلي الاجمالي، وتأتي في المرتبة السابعة الأعلى عالمياً عند احتساب الدول ذات الناتج المحلي الاجمالي البالغ 10 مليارات دولار أو أكثر.
وسجلت تحويلات اللبنانيين المغتربين زيادة سنوية بنسبة 1.6 ميليار دولار بين عامي 2005 و2009، وارتفعت هذه النسبة الى 2.7 ميليار دولار بين عامي 2010 و2014. ووفقاً لتقرير البنك الدولي، انخفضت تحويلات المغتربين الى لبنان بنسبة 8.4% عام 2014 و3.3% عام 2015، اذ بلغت 7.4 مليار دولار و7.1 مليار دولار خلال عامي 2014 و2015 على التوالي. وحلّ لبنان في المركز الثاني اقليمياً من حيث حجم التحويلات الوافدة، مسبوقاً من مصر (197 مليار دولار)، ومتفوقاً على المغرب (6.4 مليار دولار) والأردن (3.8 مليار دولار).
كذلك، قدر البنك الدولي أن السعودية كانت مصدراً لـ20.2% من تحويلات المغتربين الى لبنان في 2015، تلتها الولايات المتحدة (16%)، وأستراليا (11.8%)، وألمانيا (10.9%)، وكندا (10.7%)، وفرنسا (5.7%)، والإمارات العربية المتحدة (3.2%)، والسويد (3.1%)، والمملكة المتحدة (2.1%)، والدانمارك (1.6%). وشكلت هذه الدول العشر مصدر 85.6% من تحويلات المغتربين الى لبنان في العام الماضي.
أما مجموع تحويلات المغتربين بين عامي 2002 و2014، فبلغ 81 مليار دولار أميركي، أودع 31 ميليار دولار منها في المصارف، نتيجة ثقة اللبنانيين بالقطاع المصرفي اللبناني، وبقدرات البنك المركزي، الذي يمتلك الامكانات المطلوبة والسيولة اللازمة والاحتياط النقدي والإدارة الرشيدة لإبقاء السوق النقدي في حال من الإستقرار تضمن استمرار تدفق التحويلات من الخارج.
كما يأخذ القطاع المصرفي على عاتقه مهمة تذليل الصعاب والمعوقات لجذب القطاعات الاغترابية الكبيرة والوازنة للتواصل المثمر مع وطنها الأول لبنان. وكانت ادارات المصارف أدركت مبكراً أهمية الواقع الاغترابي اللبناني، فكانت من أوائل المبادرين الى فتح قنوات تواصل مع لبنانيي الخارج. وتنتشر حالياً وحدات مصرفية لبنانية في 33 بلداً و80 مدينة حول العالم وفي القارات الخمس.

ويشكل بند ودائع غير المقيمين نحو 31 مليار دولار من اجمالي ودائع القطاع البالغة حالياً نحو 152 مليار دولار، اضافة الى محفظة تسليفات خارجية تناهز 6 مليارات، يستفيد من الجزر الأكبر منها عملاء المصارف من لبنانيي الخارج. أما ال، 50 مليار المتبقية من مجمل التحويلات، فيجري استخدامها في الاستهلاك.