حولت وزارة الصحة العامة 16 مليار ليرة مستحقات المستشفيات الحكومية الى وزارة المالية حتى شهر حزيران 2016، بموجب القرار رقم 1488 والقرار رقم 1489 كما تم تحويل كافة مستحقات المستشفيات الحكومية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2015. وطلبت الوزارة دفع مستحقات جميع العاملين فيها دون استثناء. وشددت الوزارة على إيلاء المستشفيات الحكومية الاولوية وتطبيق خطة استراتيجية لتطويرها لخدمة الشريحة الاكبر من اللبنانيين بجودة عالية ومن دون تحميل المواطن تكاليف باهضة، وذلك تطبيقا للعدالة الاجتماعية ومفهوم الوظيفة الاجتماعية لدولة الرعاية.