نفى المتحدث باسم الحكومة المصرية، حسام قاويش، عن تقدم الحكومة بمقترح قانون يمنح الجنسية المصرية للأجانب أصحاب الودائع في البنوك المصرية وصحح بإن المقترح ينص على منح حق الإقامة لمدة خمس سنوات ويحق للمستثمر أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية بعد انتهاء مدة الإقامة، ويُبت في الطلب بعد دراسته وفقا لمعايير الأمن القومي. وفي المقابل، رفض حزب الحزب المصري الديمقراطي منح الجنسية المصرية مقابل المال. وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب إيهاب منصور، إن الأمر يطرح تساؤلات حول أحقية المستثمرين في تملك الأراضي والالتحاق بمؤسسات الجيش والشرطة.